پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۶ | 14:49 | مطالب به سایت WWW.Shadaab.ir منتقل شد -
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: در سال 95 تعداد سقط جنینهای قانونی و دارای مجوز 103 مورد بوده است.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، دکتر علی رضایی در نشست خبری هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: پزشکی قانونی استان با کمبود تجهیزات، پزشک، بودجه و فضای فیزیکی مواجه است.
وی با بیان اینکه نبود ساختمان خوب اصلیترین مشکل پزشکی قانونی استان است، افزود: طی سالهای اخیر شهرستان ساوه بعد از سالها مجهز به سالن تشریح شد، همچنین دستگاههایی همچون دستگاه سنجش سرب، رادیولوژی دیجیتال و... در طی سالهای اخیر خریداری شد.
رضایی گفت: علیرغم وجود مشکلات بسیار در این حوزه و دشواریهای ویژه آن، هنوز سختی کار شامل نیروهای انسانی این اداره نیست.
وی ادامه داد: تعداد کل معاینات در سال گذشته 45 هزار و 460 فقره پرونده بود که این رقم نسبت به سال 94 با افزایش یک درصدی مواجه شده است. این اداره با حجم بسیار زیاد مراجعان مواجه است که ضرورت افزایش امکانات و ایجاد شعبه دیگر برای گسترش فضا را دوچندان میکند.
وی با اشاره به اینکه اغلب افراد به دلیل تصادفات به پزشکی قانونی مراجعه میکنند، تصریح کرد: باید تدابیری جهت کاهش تصادفات توسط مسئولین ذیربط صورت گیرد و از سوی دیگر میزان آسیبها را کاهش داد. فوتیهای ناشی از تصادفات مربوط به واژگونی یا برخورد با موانع دیگر، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
رضایی گفت: سرعت بالا، خواب آلودگی و خستگی راننده و توجه نکردن به علائم هشدار پلیس از دلایل اصلی تصادفات است که با رعایت آنها توسط راننده میزان واژگونی کاهش مییابد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: طبق آمارها بیشترین علت فوت و بیشترین نقص عضوهایی که در تصادفات ایجاد میشود مربوط به ضربه مغزی یا ضربه به سر است. این آمار در بین راکبین موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی بیشتر است.
وی در خصوص کمبود نیروی انسانی پزشک در پزشکی قانونی اظهار کرد: در کل سازمان پزشکی قانونی کشور به علت سختی کار، پزشکان چندان راغب به فعالیت در این حوزه نیستند، پایین بودن حقوق و مزایای این شغل نسبت به نیروهای بخش سلامت یکی دیگر از علل کمبود نیروی پزشک در این سازمان است.
دو پزشک زن در کل استان مرکزی
رضایی گفت: در چند سال اخیر یک پزشک زن در پزشکی قانونی فعالیت میکرد که تمام اقدامات معایناتی زنان را بر دوش داشت، امسال تنها یک پزشک زن دیگر در استان به این رقم اضافه خواهد شد. بعد از شهرستان اراک ساوه بیشترین تعداد مراجعه کنندگان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان فاقد پزشک زن است و برای این مهم درخواست همکاری شده، اما هنوز هیچکس حاضر به همکاری نشده است.
رضایی گفت: در سال 95 ، فوتیهای ناشی از حوادث کار در سطح استان 19 نفر بودند، این رقم در سال 94، 34 نفر بود که نشان دهنده کاهش حدود 44درصدی در سال جاری است. مصدومان میتوانند دچار چندین نقص عضو شوند.
وی افزود: عدم رعایت نکات ایمنی در محلهای کار توسط کارگران یا مسئول کار و کارفرما از علل حوادث ناشی از کار همچون برق گرفتگی، سقوط در چاهها یا سقوط از ارتفاع است و متولیان امر باید نسبت به این مهم حساس باشد.
رضایی در خصوص فضای فیزیکی پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: اداره کل در استان، اداره شهرستان اراک نیز هست و شهرستان ساوه دارای ساختمان ملکی است. شهرستانهای دلیجان، خنداب، شازند، خمین و محلات دارای شعبه مربوطه هستند، اما فضای فیزیکی آنها محدود است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی افزود: برای گسترش شعبه خمین حدود 400 میلیون تومان بودجه در نظرگرفته شده است تا شروع ساخت ساختمان پزشکی قانونی آن انجام شود. این شعبه علیرغم وجود تعداد بالای ارباب رجوع از نظر امکانات صفر است. طبق قولهای مسئولان مقرر است در اولین شورای توسعه استان کمبود فضای فیزیکی و بودجه پزشکی قانونی بررسی شود.
وی در ادامه در خصوص تاثیر آلودگی هوا بر سقط جنین گفت: بیش از 90 درصد از سقط جنینها خود به خودی و بیشتر ناشی از مشکلات جنینی و رحمی و... هستند، شاید در آینده ثابت شود که آلودگی هوا که در کل کشور وجود دارد تاثیری بر روند سقط جنین دارد یا خیر.
رضایی بیان کرد: در سال 95 تعداد سقط جنینهای قانونی و مجوزدار از پزشکی قانونی 103 مورد بوده است که به دلایلی همچون مشکلات جنینی، بیماری خطرناک مادر یا احتمال فوت جنین در آینده صورت میگیرد. نسبت به این مهم سه کارشناس باید نظر دهند و حداکثر سن بارداری باید 18 هفتگی باشد.
وی اضافه کرد: بسیاری افراد زمان طلایی برای اخذ مجوز جهت سقط در موارد اضطراری را نمیدانند، آنها از همان ابتدای بارداری تمام مراحل و معاینات را تا پایان پشت سر نمیگذارند و مراقبتهای بارداری را پیگیری نمیکنند. این در حالی است که حداکثر زمان برای اخذ مجوز برای این مهم در موارد لازم حداکثر 18 هفته از زمان بارداری است و پس از آن دیگر امکانپذیر نیست. از این رو در سقط های قانونی مهم است که همان اوایل بارداری مراجعه صورت گیرد.
رضایی با بیان اینکه در سال 95، 10 مورد فوت ناشی از غرقشدگی در استان اتفاق افتاد، با اشاره به آمار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن نیز گفت: متاسفانه آمار اینگونه فوتیها رو به افزایش است. عدم بررسی لوله دودکش بخاریهای گازسوز شهری، استفاده از پیکنیک یا بخاری در ماشین از جمله دلایل گازگرفتگی است در حالیکه از بسیاری از این حوادث را میتوان به راحتی پیشگیری کرد.
افزایش 100 درصدی مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال 95
وی افزود: در سال گذشته 15 نفر دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شدند این رقم در سال 94، شش نفر بوده است.
وی با اشاره به اینکه تصادفات بیشترین فوتی را به خود اختصاص دادهاند، اظهار کرد: کل فوت ناشی از تصادف در سال گذشته، 489 نفر بوده است. اما آماری که کشور در خصوص فوتیهای استان مرکزی ارائه داده است معادل 513 نفر بود یعنی این افراد در این استان تصادف کردهاند، اما در استان دیگر معاینه شدهاند. پس در مجموع 513 نفر فوتی ناشی از تصادف در استان داشتهایم که تقریبا 50 درصد از فوتیها ناشی از تصادفات است.
رضایی اظهار کرد: بعد از تصادفات، 3.4 درصد فوتیها ناشی از مصرف موادمخدر، 2.9 درصد ناشی از حادثه کار، 14 درصد سایر موارد، و 14درصد نیز مرگهای طبیعی همچون سکته مغزی و قلبی بودهاند.
وی در ادامه با اشاره به طرح دادپزشکی در استان بیان کرد: بسیاری از فوتیهای طبیعی هستند اما چون در خانه اتفاق افتاده یا در بیمارستان است و فرد نمیتواند مجوز بنویسد تیمی به عنوان دادپزشکی مسیر صدور جواز دفن را کوتاه میکند. با مراجعه به این تیم از اخذ هزینههای بالا از خانواده متوفی جلوگیری میشود. با راهاندازی این طرح در همان آرامستان برای فوتیهای طبیعی مجوز دفن صادر می شود و نیازی به گذراندن مراحل مختلف نیست.
رضایی با بیان اینکه در این طرح پذیرای پزشکان هستیم، گفت: در سال 95 در بیش از 20 یا 30 مورد، علیرغم صدور مجوز دفن توسط پزشک پرونده، به پزشکی قانونی ارجاع انجام شد.
وی با بیان اینکه بودجه پزشکی قانونی در استان کم است، افزود: بودجه جاری پزشکی قانونی استان در سال گذشته یک میلیارد و 350 میلیون تومان بوده است که با پیگیریها به یک میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافت. در سال جاری نیز این رقم با کاهش 100 میلیون تومانی مواجه شد و پس از پیگیری و اعتراض به رقم قبلی بازگشت. در واقع بودجه برای سال جاری هیچ تغییری نکرده است گرچه قول داده شده که کارشناسی برای این مهم به عمل آید.
رضایی در پایان اظهار کرد: تعداد متخصصان پزشکی قانونی در کشور رو به افزایش است.